الفصل 7

لا يجوز التحكيم:
أولا- في المسائل المتعلقة بالنظام العام،
ثانيا- في النزاعات المتعلقة بالجنسية
ثالثا- في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية باستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها،
رابعا – في المسائل لتي لا يجوز فيها الصلحالصلح

[1] عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

خامسا - في النزاع المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية وينظمها الباب الثالث من هذه المجلة.