الفصل 50

إذا أثير لدى محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

زجرية الإحتجاج بالجنسية التونسية أو بصفة الأجنبي فعلى هاته المحكمة أن تضرب أجلا قدره ثلاثون يوما اقصد القيام بقضية لدى المحكمة المختصة للشخص الذي أثار ذلك الإحتجاج وللنيابة العمومية إذا كان المتمسك بالجنسية التونسية محرزا على شهادةشهادة

غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.

فيها سلمت له طبق الفصل 63 وما بعده من هذه المجلة. وتوقف المحكمة الزجرية النظر إلى أن يقع البت في مسألة الجنسيةالجنسية

رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما

أو إلى انتهاء الأجل المضروب في صورة عدم القيام بقضية.