أمر حكومي عدد 573 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإجراء عملية مقاصة بين مستحقات الدولة تجاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ومستحقات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تجاه الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-038
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 573 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإجراء عملية مقاصة بين مستحقات الدولة تجاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ومستحقات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تجاه الدولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص في إجراء عملية مقاصة بين مستحقات الدولة بعنوان الفائض المتأتي من تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي في سنة 2015 لحسابها من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ومستحقات هذه المؤسسة المتخلدة لدى الدولة بعنوان خسارة تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي لحساب الدولة في سنتي 2013 و2014 وذلك في حدود مائة وسبعة وثمانون مليون وأربعمائة واثنان وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية عشر دينارا (918 442 187 دينار).
الفصل 2 ـ وزيرة المالية ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص في إجراء عملية مقاصة بين مستحقات الدولة بعنوان الفائض المتأتي من تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي في سنة 2015 لحسابها من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ومستحقات هذه المؤسسة المتخلدة لدى الدولة بعنوان خسارة تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي لحساب الدولة في سنتي 2013 و2014 وذلك في حدود مائة وسبعة وثمانون مليون وأربعمائة واثنان وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية عشر دينارا (918 442 187 دينار).
الفصل 2 ـ وزيرة المالية ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
