الفصل 14

1- تخضع المنتجات الـمورّدة أو المصدرة إلى قانونقانون

القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.

التعريفة في الحالة التي تكون عليها في التاريخ الذي يصبح فيه هذا القانون نافذا عليها .
2- غير أنّه يمكن لإدارة الديوانة أن ترخص ضمن حمولة واحـدة في فرز البضائع التي لحقها الضررالضرر

[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل

بسبب أحداث طرأت قبـل تسجيـل التصريح المفصّـل. ويجب إتلاف البضائع المتضرّرة فـي الإبّان أو إعادة تصديرها أو إرجاعها إلـى داخل التراب الديوانـي حسب الحـال، أو توظيف المعاليم عليها حسب حالتها الجديدة .
3- تستخلـص المعاليـم والأداءات النوعية المستوجبة دون مراعاة للقيمة النسبيّة للبضائع أو لدرجة حفظها .
4- تضبط طـرق إتلاف البضائع بمقتضى أمر .