أمر حكومي عدد 204 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 204 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 أكتوبر 1884 المتعلق بترتيب فروع القمارق واختصاصات الدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الفصل 74 منه،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 المتعلق بإحداث مصنع التبغ بالقيروان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 108 لسنة 2011 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصلين 5 مكرر و11 مكرر منها،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ،
وعلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنة 2017 المؤرخ في 17 نوفمبر 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 المتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية تنص على ما يلي:
الفصل الأول (فقرة ثانية): تُستثنى المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة من تطبيق أحكام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المشار إليه أعلاه، على أن يتمّ بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها وفقا لعقود، تبرم مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، تضبط خاصة شروط البيع والكميات التعاقدية والنقل مع الالتزام بأسعار البيع للعموم. ويتعين المحافظة على الحصّة الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين المنتفعين برخص استغلال محلات بيع التبغ.
الفصل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير التجارة وتنمية الصادرات مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 أكتوبر 1884 المتعلق بترتيب فروع القمارق واختصاصات الدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الفصل 74 منه،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 المتعلق بإحداث مصنع التبغ بالقيروان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 108 لسنة 2011 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصلين 5 مكرر و11 مكرر منها،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ،
وعلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنة 2017 المؤرخ في 17 نوفمبر 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 المتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية تنص على ما يلي:
الفصل الأول (فقرة ثانية): تُستثنى المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة من تطبيق أحكام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المشار إليه أعلاه، على أن يتمّ بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها وفقا لعقود، تبرم مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، تضبط خاصة شروط البيع والكميات التعاقدية والنقل مع الالتزام بأسعار البيع للعموم. ويتعين المحافظة على الحصّة الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين المنتفعين برخص استغلال محلات بيع التبغ.
الفصل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير التجارة وتنمية الصادرات مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
