أمر حكومي عـــدد 224 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1184 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (حومة السوق).

أمر حكومي عـــدد 224 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1184 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (حومة السوق).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية حومة السوق،
وعلى الأمر عدد 1184 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي مدنين المؤرخين في 2 أفريل 2015 و29 سبتمبر 2016 بخصوص تسوية الوضعية القانونية بالنيابة الخصوصية لبلدية حومة السوق نظرا لاستقالة كافة الأعضاء،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حومة السوق بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- معتمد حومة السوق: رئيس،
- فتحي بالحاج مسعود: عضو،
- علي رقاب: عضو،
- منير جراد: عضو،
- عبد الفتاح قروز: عضو،
- خالد عثماني: عضو،
- الهادي الشفار: عضو،
- محمد رياض الفراتي: عضو،
- سالم المسعودي: عضو،
- الهادي عبد الحق: عضو،
- ليلى الجليدي الغول: عضو،
- رمضان كربوب: عضو،
- زكية دنقير دالي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد