الفصل 30

إذا كان المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية تابعا لمؤسسة قرض على معنى الفقرة
الثالثة من الفصل 10 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم
السوق المالية، فأنه لا يجوز لهذه المؤسسة حيازة اكثر من 5 %من حصص أي صندوق مشترك للديون فوتت
له مؤسسة القرض المعنية ديونا.
ويسري نفس التحجير إذا كان تعيينتعيين

وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.

م ّسيريها أو المسؤولين الفعليين على إدارة موجوداتها مرتبطا بمؤسسة
القرض المشار إليها.