الفصل 19

ينجر وجوبا عن كل حكمحكم

قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.

نهائي صادر بإدانة مسيري المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق
المالية أو المودع لديه طبقا للأحكام الجزائية الواردة بهذه المجلة إنهاء مهامهم وحرمانهم من الأهلية لتعاطي
هذه المهام.
ويمكن للمحكمة التي تقام لديها الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

بموجب المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 18 من هذه المجلة أن
تصرح بإقالة مسيري المتصرف في الصندوق أو المودع لديه من مهامهم بطلب من أحد حاملي الحصص.
كما يمكن للمودع لديه أن يطلب من المحكمة إقالة مسيري المتصرف في الصندوق ويجب أن يعلم بذلك مراقب
الحسابات.
وفي هذه الحالات الثلاث تعين المحكمة متصرفا وقتيا إلى حين تعيينتعيين

وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.

مسيرين جدد أو إذا تعذر ذلك إلى حين
التصفية.