الفصل 162

 سواء أكان النقل قومياً أم دولياً فإنه لا عمل على كل شرط قد ينجر عنه تغيير المكان الذي يجب فصل النزاع فيه حسب قواعد مرجع النظر الواردة بهذه المجلة أو بمجلة المرافعات المدنيةالمدنية

الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة

والتجارية وذلك ولو في صورة دعاوى الرجوع أو في صورة تعدد المطلوبين. ويعتبر اشتراط التحكيم لاغياً في عقود نقل المسافرين بحراً، وفي بقية عقود النقل بحراً لا يمكن أن يتضمن اشتراط التحكيم إعطاء المحكمين صفة المحكمين المصالحين.