الفصل 105

 للحاكم الذي أذن بإجراء العقلة أن يقرر رفعها حسب الشروط والصيغ المنصوص عليها بالفصل 219 من مجلة المرافعات المدنيةالمدنية

الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة

والتجارية، وعليه أن يأذن برفع العقلة حالاً في صورة تقديم كفيل ملئ وذلك فيما عدا الصور التي أجريت فيها العقلة بموجب الديون المنصوص عليها بالعدد 14 من الفصل 101. وللحاكم في جميع الصور أن يرخص في استغلال السفينة من طرف المعقول عليه إذا ما قدم هذا الأخير ضماناتضمانات

وثيقة يضمن بها الرجل صاحبه أَو يضمن بها البائع خلو المبيع من العيوب وبقاءَه صالحًا للاستعمال مدة معينة

كافية أو أن يقرر أصلح طريقة يراها لإدارة السفينة مدة العقلة. وإذا لم يتفق الطرفان على الكفيل أو أهمية الضمان أو نوعه فإن الحاكم هو الذي يتولى تعيينتعيين

وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.

ذلك. وطلب رفع العقلة لقاء تقديم مثل هذه الكفالةالكفالة

عقد يتم في شكل حجة عادلة بين الكفيل الذي يجب أن يكون رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول الذي يجب أن يكون طفلا قاصرا وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو فاقد للأهلية أو غالبا مجهولا للمقرّ أو الولي العمومي عند الاقتضاء يتضمن التزام الكفيل بكفالة الطفل المكفول.

أو ذاك الضمان لا يعتبر اعترافاً بالمسؤولية ولا تنازلاً عن حق التمتع بالتحديد القانوني لمسؤولية مالك السفينة.