الفصل 412 - 4

(أضيف بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007). يمكن القيام بالتسوية أثناء التتبع وقبل صدور حكمحكم

قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.

نهائي بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض يساوي عشرة بالمائة يحسب باليوم بداية من تاريخ تحرير شهادةشهادة

غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.

عدم الدفع وخطية تساوي عشرين بالمائة من كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته وخلاص المصاريف.
وعلى الساحب الإدلاء لوكيل الجمهورية أو للمحكمة حسب الحالات :
بما يفيد خلاص الخطية والمصاريف
. وبما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مع الفائض المشار إليه بالفقرة الأولى على ذمة المستفيد أو تأمينهما بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو بكتب خطي معرف بالإمضاء عليه أو بكتب رسميرسمي

عَمَلٌ يَكْتَسِي صِبْغَةً حُكُومِيَّةً حَسَبَ الأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ

يكون مرفقا بأصل الشيك لإثبات حصول تسديد مبلغ الشيك أو باقي قيمته والفائض المذكور للمستفيد.
ويترتب عن حصول التسوية انقراض الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة وإمكانية استرجاع الساحب استعمال صيغ الشيكات.