الفصل 189 مكرر

أضيف بالقانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 يجب أن تحرر العقود المتعلقة بالأصل التجاري بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين باستثناء العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك رفع الزهون والعقود التي ينص القانون على إبرامها بحجة رسمية.
وتعتبر الحجج المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.
ويجب على كل محرر عقدعقد

العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.

متعلق بأصل تجاري أن يضمن به البيانات التالية : 1 . اسم محرر العقد ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وإمضاءه وختمه 2 - ذكر أنه اطلع على السجل التجاريالسجل التجاري

سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم

والدفتر العمومي لرهون الأصول التجارية
وعلى ما ورد بهما من بيانات في خصوص الأصل التجاري موضوعموضوع

المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه

العملية،
3 - ذكر أنه أشعر الأطراف بالحالة القانونية للأصل التجاري المراد التعامل عليه وبعدم وجود أي مانع قانوني للتحرير
4 . ما يستوجبه تحرير العقد من البيانات على المعطيات الواردة بالسجل التجاري والدفتر العمومي لرهون الأصول التجارية
5 - بيان الإجراءات التي يجب على الأطراف القيام بها لترسيم العملية موضوعموضوع

المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه

العقد في السجل التجاريالسجل التجاري

سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم

وفي الدفتر العمومي لرهون الأصول التجارية،
وتستثنى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من وجوب ذكر ما ورد بالعدد 1 من الفقرة المتقدمة عندما تتولى تحرير العقد بواسطة مصالحها.
ومحرر العقد مسؤول إزاء الأطراف عن مخالفته لأحكام هذا الفصل. وكل شرط يخالف ذلك لا عمل به.
ولكل شخص تضررت حقوقه من مخالفةمخالفة

توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية

الأحكام الواردة بهذا الفصل الحق في القيام على محرر العقد بدعوى في غرم الضرر.