الفصل 409
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 82 ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11 ﺃﻭﺕ 1985)
ﻤﻥ ﺃﺼﺩﺭ ﺸﻴﻜﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺒﻪ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻤﺯﻭﺭﺍ ﻭﻤﻥ ﺴـﺤﺏ ﺸـﻴﻜﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻑ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺴﺘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ (%6) ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻅﻬﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺸﻴﻜﺎ ﻻ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ.
ﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻁﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل 411 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ.
ﻤﻥ ﺃﺼﺩﺭ ﺸﻴﻜﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺒﻪ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻤﺯﻭﺭﺍ ﻭﻤﻥ ﺴـﺤﺏ ﺸـﻴﻜﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻑ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺴﺘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ (%6) ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻅﻬﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺸﻴﻜﺎ ﻻ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ.
ﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻁﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل 411 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
