قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 سبتمبر 2024 يتعلق بشطب خبير عدلي.

بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
يشطب نهائيا على السيد إبراهيم الحمروني، الخبير العدلي في اختصاص تقنيات البناء بالمحكمة الابتدائية بمدنين مرجع نظر محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف بها، من قائمة الخبراء العدليين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وإخلاله بقواعد المهنة وواجباتها وذلك طبقا لأحكام الفصلين 18 و20 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 ابتداء من نشر هذا القرار.