قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتمديد الآجال المحددة بالفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 والمتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات.

قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتمديد الآجال المحددة بالفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 والمتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمينالتأمين

عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التأمينالتأمين

عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، وخاصة الفصل 212 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2000 المتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصة بقطاع التأمينالتأمين

عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وإعادة التأمين،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمينالتأمين

عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 وخاصة الفصل 3 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد الأجل المحدد بالفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمينالتأمين

عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات بسنتين إضافيتين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم