الفصل 22

إن الجرائم أو محاولات ارتكاب الجرائم في حق تراتيب الصرف تقع معاينتها وتتبعها وزجرها حسب الشروط الواردة في هذا القانون وتسقط الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

العمومية فيما يخصها بمرور ثلاث سنوات ولا يبدأ سريان أجل سقوط الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

الجرائم مثل الاحتفاظ بمكاسب أو مداخيل مهما كان نوعها وعدم التصريح بها أو عدم إعادتها إلى البلاد التونسية وقع التنصيص عليها بهذا القانون أو بالنصوص المطبقة له إلا ابتداء من تاريخ انتهاء الحالة المخالفة للقانون. وكذلك الشأن فيما يخص عدم التنفيذ بصورة كلية أو جزئية أو التأخير فيتنفيذ التزاماتالتزامات

التزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو قروض

وقع التعهد بها إزاء البنك المركزي التونسي بمقابل بعض الرخص التي يمنحها .