الفصل 19

يمكن بمقتضى أوامر يقع إصدارها باقتراح من وزير المالية بعد استشارةاستشارة

التشاور هو عمل الاستشارة وطلب الرأي.

البنك المركزي التونسي أن يفرض على الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسيةالجنسية

رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما

التونسية المقيمين وعلى الأشخاص المعنويين الذين يكون مقرهم الاجتماعي بالبلاد التونسية وجوبا الإعادة إلى البلاد التونسية لما يملكون بالخارج
من ذهب ومن وسائل دفع محررة بالنقد التونسي أو بنقد أجنبي ومن قيم منقولة تونسية أو أجنبية أو أن تضبط تراتيب للاحتفاظ بالخارج بهذه المكاسب.