قرار من وزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي المينائي لميناء الصيد البحري بالمنستير من ولاية المنستير.

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي المينائي لميناء الصيد البحري بالمنستير من ولاية المنستير.
إن وزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى مجلة المواني البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنةلجنة

طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة

تحديد الملك العمومي البحري والمتمم بالأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ يشرع في القيام بعمليات تحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي المينائي لميناء الصيد البحري بالمنستير من ولاية المنستير ابتداء من دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل 2 ـ يستدعى أعضاء اللجنة من طرف رئيسها الذي يتخذ كل التدابير اللازمة للقيام بعملية الإشهار وغيرها من الإجراءات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي