أمر حكومي عدد 962 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بإحداث محكمة استئناف بجندوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-063
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 962 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بإحداث محكمة بجندوبة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإحداث ابتدائية بسوق الإربعاء،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق لإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث محكمتي بباجة والقيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث محكمة بولاية جندوبة يشمل مرجع نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن بجندوبة.
الفصل 2 ـ يضبط تاريخ فتح المحكمة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من وزير العدل.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة عبارة "والمحكمة الابتدائية بجندوبة" الواردة بالمطة الثانية من الفصل 2 من الأمر عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث محكمتي بباجة والقيروان.
الفصل 4 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2015.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإحداث ابتدائية بسوق الإربعاء،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق لإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث محكمتي بباجة والقيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث محكمة بولاية جندوبة يشمل مرجع نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن بجندوبة.
الفصل 2 ـ يضبط تاريخ فتح المحكمة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من وزير العدل.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة عبارة "والمحكمة الابتدائية بجندوبة" الواردة بالمطة الثانية من الفصل 2 من الأمر عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث محكمتي بباجة والقيروان.
الفصل 4 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2015.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
