أمر حكومي عدد 478 لسنة 2016 مؤرخ في 13 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 30 مارس 2016 والمتعلّقة بتعديل المداولة المؤرّخة في 27 جانفي 2016 والقاضية بإصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 478 لسنة 2016 مؤرخ في 13 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 30 مارس 2016 والمتعلّقة بتعديل المداولة المؤرّخة في 27 جانفي 2016 والقاضية بإصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 65 والفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الفصل 40 منه،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصّة الفصل
6 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 270 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 30 مارس 2016 والقاضية بتعديل مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية الموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية.
وعلى رأي وزير المالية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي المؤرّخة في 30 مارس 2016 والقاضية بتعديل مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية، في حدود مبلغ لا يتجاوز قدره ألف (1000) مليون أورو (Benchmark Size).
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التّونسي مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 13 أفريل 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 65 والفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الفصل 40 منه،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصّة الفصل
6 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 270 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 30 مارس 2016 والقاضية بتعديل مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية الموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية.
وعلى رأي وزير المالية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي المؤرّخة في 30 مارس 2016 والقاضية بتعديل مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية، في حدود مبلغ لا يتجاوز قدره ألف (1000) مليون أورو (Benchmark Size).
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التّونسي مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 13 أفريل 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
