قرار من وزير الشّؤون الاجتماعيّة مـــؤرّخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشّؤون الاجتماعيّة مـــؤرّخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء في المادة التأديبية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعيّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 8 لسنة 1973 المؤرخ في 8 جانفي 1973 المتعلق بتنظيم المعهد القومي لرعاية الطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2514 لسنة 2006 المؤرخ في 18 سبتمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حقّ إمضائهم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 636 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بتكليف السيدة آمال خليل، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة، برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
قــرّر مـــا يلـــي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، وزير الشؤون الاجتماعية إلى السيدة آمال خليل، أخصائي اجتماعي مستشار، مكلفة بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة، حق إمضاء قرارات تسليط العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وذلك بالنسبة للأعوان الراجعين إليها بالنظر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة ويجري العمل به ابتداء من تاريخ إمضائه.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
إنّ وزير الشؤون الاجتماعيّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 8 لسنة 1973 المؤرخ في 8 جانفي 1973 المتعلق بتنظيم المعهد القومي لرعاية الطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2514 لسنة 2006 المؤرخ في 18 سبتمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حقّ إمضائهم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 636 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بتكليف السيدة آمال خليل، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة، برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
قــرّر مـــا يلـــي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، وزير الشؤون الاجتماعية إلى السيدة آمال خليل، أخصائي اجتماعي مستشار، مكلفة بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة، حق إمضاء قرارات تسليط العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وذلك بالنسبة للأعوان الراجعين إليها بالنظر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة ويجري العمل به ابتداء من تاريخ إمضائه.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
