قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 مارس 2019 يتعلق بتعيين تاريخ فتح محكمة الاستئناف بسليانة.

قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 مارس 2019 يتعلق بتعيين تاريخ فتح محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف بسليانة.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005، وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1207 لسنة 2017 المؤرخ في 3 نوفمبر 2017 المتعلق بإحداث محكمة استئنافاستئناف

الاستئناف هو إجراء قانوني يتيح للطرف المختار طلب مراجعة الحكم الصادر من المحكمة السابقة.

بسليانة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عين تاريخ افتتاح محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف بسليانة ليوم 1 نوفمبر 2019.
الفصل 2 ـ على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالكاف أن يتخلى بموجب قرار لفائدة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسليانة عن القضايا المدنيةالمدنية

الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة

والجزائية المنشورة لديه والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 31 أكتوبر 2019.
الفصل 3 ـ المصالح المعنية بوزارة العدل مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
محمد كريم الجموسي