الفصل 126

(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يمكن الإذن بالتنفيذ مؤقتا بضمان أو بدونه :أولا : إذا كان الموضوع متعلقا بإصلاحات متأكدة أو توقيف ضرر.ثانيا : إذا كان النزاع بين خادم ومخدوم أو فلاح وخماس أو مستأجرين فيما يخص عملهم أو خدمتهم وذلك إذا تولد الخلاف مدة الخدمة أو العمل أو التعليم.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ثالثا : إذا كان النزاع بين المسافرين وأصحاب الفنادق ووسائل النقل.رابعا : إذا كان الحكم يتعلق بالتصفيق للكراء أو تعيينتعيين

وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.

مؤتمن أو كانت للحكم صبغة معاشية.خامسا : إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة حضانة أو رضاع أو بتسليم الصغير لأمه.سادسا : إذا كان الحكم قاضيا بمنح الطالبالطالب

يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.

تسبقة عن تعويض ضرر لم يقدر بعد وبشرط أن يكون الضررالضرر

[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل

ناشئا عن جنحةجنحة

توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا

أو ما ينزل منزلتها ثبتت مسؤوليتها على المحكوم عليهالمحكوم عليه

متهم صدر ضده

حكمحكم

قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.

قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

.سابعا : وفي كل الصور المحفوفة بالتأكد الكلي.غير أنه يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن استعجالها بعد سماع الطرفين بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لمدة شهر واحد إذا تبين له أن إكساء الحكم النفاذ المعجل كان خرقا لأحكام هذا الفصل والفصل 125 قبله. ويتعين أن يقضي في الموضوع في غضون الشهر والقرار الصادر بوقف التنفيذ غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.