قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-102
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة المرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2018 المؤرخ في 13 سبتمبر 2018 المتعلق بتسمية السيد حمادي المسعودي، أستاذ التعليم العالي، رئيسا لجامعة القيروان بداية من 15 ديسمبر 2017.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة المرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011، ولأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 ولأحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017. أسند تفويض حق الإمضاء للسيد حمادي المسعودي، أستاذ التعليم العالي، ورئيس جامعة القيروان ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
ـ جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته بالنسبة لإطار التدريس والبحث باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
ـ القرارات التأديبية الخاصة بالعقوبات من الدرجة الأولى بالنسبة لإطار التدريس والبحث.
ـ الأذون بمأمورية التي يقوم بها المدرسون الباحثون التابعون للجامعات وكذلك الأعوان الإداريون والفنيون ومذكرات التسوية المتعلقة بها باستثناء العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث.
ـ قرارات إسناد منح البحث لفائدة المدرسين الباحثين.
ـ مقررات إسناد منح لمختلف الجمعيات.
ـ شهادات منح التداول وأذون التزود بتذاكر السفر للطلبة المعنيين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 ديسمبر 2017.
تونس في 23 نوفمبر 2018.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة المرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2018 المؤرخ في 13 سبتمبر 2018 المتعلق بتسمية السيد حمادي المسعودي، أستاذ التعليم العالي، رئيسا لجامعة القيروان بداية من 15 ديسمبر 2017.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة المرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011، ولأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 ولأحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017. أسند تفويض حق الإمضاء للسيد حمادي المسعودي، أستاذ التعليم العالي، ورئيس جامعة القيروان ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
ـ جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته بالنسبة لإطار التدريس والبحث باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
ـ القرارات التأديبية الخاصة بالعقوبات من الدرجة الأولى بالنسبة لإطار التدريس والبحث.
ـ الأذون بمأمورية التي يقوم بها المدرسون الباحثون التابعون للجامعات وكذلك الأعوان الإداريون والفنيون ومذكرات التسوية المتعلقة بها باستثناء العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث.
ـ قرارات إسناد منح البحث لفائدة المدرسين الباحثين.
ـ مقررات إسناد منح لمختلف الجمعيات.
ـ شهادات منح التداول وأذون التزود بتذاكر السفر للطلبة المعنيين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 ديسمبر 2017.
تونس في 23 نوفمبر 2018.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
