أمر حكومي عدد 1193 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإبرام بروتوكول اتفاق في المجال الصحي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1193 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإبرام بروتوكول اتفاق في المجال الصحي بين الجمهورية التونسية وحكومة الكوت ديفوار.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى بروتوكول اتفاق في المجال الصحي بين الجمهورية التونسية وحكومة الكوت ديفوار الممضى بأبيدجان في 26 أفريل 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام بروتوكول اتفاق في المجال الصحي بين الجمهورية التونسية وحكومة الكوت ديفوار، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بأبيدجان في 26 أفريل 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى بروتوكول اتفاق في المجال الصحي بين الجمهورية التونسية وحكومة الكوت ديفوار الممضى بأبيدجان في 26 أفريل 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام بروتوكول اتفاق في المجال الصحي بين الجمهورية التونسية وحكومة الكوت ديفوار، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بأبيدجان في 26 أفريل 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون