قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرّخ في 2 أكتوبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرّخ في 2 أكتوبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 925 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بتكليف السيدة كلثوم الصمعي حرم بوهلال، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام متابعة تأدية النفقات على القروضالقروض

مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.

الخارجية الموظفة بوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيدة كلثوم الصمعي حرم بوهلال المدير العام لمتابعة تأدية النفقات على القروضالقروض

مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.

الخارجية الموظفة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أن تمضي بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2020.
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي