قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 فيفري 2025 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 فيفري 2025 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيــر الــفــلاحـة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيد الـبحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 44 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 12 أوت 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 115 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 25 فيفري 2020 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الإداري الـمشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر عدد 95 لسنة 2025 الـمؤرّخ في 4 فيفري 2025 الـمتعلّق بتكليف السيّدة نبيلة لطيّف، متصرّف عام، بـمهام مدير عام الـمصالـح الإداريّة والـماليّة بوزارة الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري.
قــرّر ما يــلـي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975 يسنـد تفويـض إلى السيّـدة نـبـيلـة لـطـيّـف، متصـرّف عـام، الـمـكـلّـفـة بـمـهــام مديـر عـام الـمـصالـح الإداريّـة والـمـالــيّـة بـوزارة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري، لتمضـي نـيـابـة عن وزيـر الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري جـميـع الـوثــائــق الـدّاخـلـة فـي نـطـاق مشمـولاتــهـا باستثناء الـنّـصـوص ذات الـصّبـغـة الـتّرتـيبيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 11 فيفري 2025.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إنّ وزيــر الــفــلاحـة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيد الـبحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 44 لسنة 2024 الـمؤرّخ في 12 أوت 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 115 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 25 فيفري 2020 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الإداري الـمشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر عدد 95 لسنة 2025 الـمؤرّخ في 4 فيفري 2025 الـمتعلّق بتكليف السيّدة نبيلة لطيّف، متصرّف عام، بـمهام مدير عام الـمصالـح الإداريّة والـماليّة بوزارة الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري.
قــرّر ما يــلـي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975 يسنـد تفويـض إلى السيّـدة نـبـيلـة لـطـيّـف، متصـرّف عـام، الـمـكـلّـفـة بـمـهــام مديـر عـام الـمـصالـح الإداريّـة والـمـالــيّـة بـوزارة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري، لتمضـي نـيـابـة عن وزيـر الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري جـميـع الـوثــائــق الـدّاخـلـة فـي نـطـاق مشمـولاتــهـا باستثناء الـنّـصـوص ذات الـصّبـغـة الـتّرتـيبيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 11 فيفري 2025.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
