الفصل 32

1) تواصل اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات القيام بالمهام الموكولة إليها بمقتضى التشريع الجاري به العمل إلى حين مباشرة المجلس الأعلى للاستثمار مهامه مما يترتب عنه حل اللجنة.
2) يتواصل العمل بالامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و 51 ثالثا و 52 و 52 مکرر و 52 ثالثا و 52 سادسا من مجلة تشجيع الاستثمارات لفائدة المؤسسات المتحصلة على موافقة اللجنة العليا للاستثمار قبل تاريخ دخول قانونقانون

القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.

الاستثمار حيز التطبيق.
تعوض عبارة "اللجنة العليا للاستثمار" أينما وجد بالتشريع الجاري به العمل بعبارة "المجلس الأعلى للاستثمار" مع مراعاة الاختلاف في العبارة