الفصل 478

يستثنى أيضا من الأصول المتقدمة المتعلقة بعدم قبول البينة بالشهادة ما بالصور الآتية : أولا : إذا فقد الخصم الكتب الذي هو حجة الدين أو الإبراء بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو اختلاس . وأما ما يتعلق بالأوراق البنكية والسندات للحامل فالعمل فيها بمقتضى قوانينها الخاصة.
ثانيا: إذا تعذر على المدعي الحصول على حجة مكتوبة فيما يدعيه كما إذا كانت دعواه مبنية على ما يشاكل العقد أو على جنحةجنحة

توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا

أو شبهها أو كانت الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

في وجود غلط في كتابة الحجة أو وقوع الإكراه أو التولي أو التدليس في ذلك أو ما اعتاده التجار فيما بينهم من عدم أخذ حجة بالكتابة.
واعتبار الأحوال التي يتعذر فيها على المدعي الحصول على حجة بالكتابة موكول لاجتهاد القاضي.