الفصل 477

يستثنى مما تقرر أعلاه ما إذا كان هناك حجة بالكتابة غير كاملة وهي عبارة عن كل كتب صدر من الخصم أو من نائبه أو ممن انجر له حق منه يقرب به احتمال ما تضمنته الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

ويعد الكتب صادرا من الخصم إذا حرره بطلب منه مأمور عمومي مأذون في ذلك على الصورة التي يقتضيها القانون لصحة الاحتجاج به كما يعتبر كتبا صادرا من الخصم ما صدر منه شفاهة وضمن بحجة قضائية أو بحكم تامي الصورة.