قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 أكتوبر 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 17 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 أكتوبر 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 17 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1985 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 11 ديسمبر 1984،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 17 ماي 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 30 مارس 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 27 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 16 سبتمبر 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 22 جوان 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 31 أكتوبر 2018،
وعلى الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 17 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 15 سبتمبر 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 17
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للنزل السياحية
والمؤسسات المشابهة لها
بين الممضين أسفله:
- الجامعة التونسية للنزل
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 المؤرخ في 22 أوت 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 و9 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 ديسمبر 1984 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1985 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 المؤرخ في 3 ماي 1985،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 14 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرّخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 فيفري 2009 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 مارس 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 17 ماي 2012 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرّخ في 22 ماي 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 8 مارس 2013 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرّخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 أوت 2014 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 المؤرّخ في 22 أوت 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 سبتمبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 11 أكتوبر 2016 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 3 جويلية 2017 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرّخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 16 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 31 أكتوبر 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 30 نوفمبر 2018 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 99 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2018،
وعلى الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2022-2023 المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية للنزل بتاريخ 1 أوت 2022،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول: ينقّـح الفصلان 51 و51 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 51 (جديد): منحة النّقل
للمؤجّر الإمكانية-حسب الظروف-إمّا أن يضمن نقل الأعوان غير المتمتّعين بالسكنى أو إرجاع مصاريف تنقّلهم.
حدّدت مصاريف النقل بالنسبة إلى الأصناف من "خدمات" إلى "أعلى 2" بـ 81.952 د في الشهر وذلك بداية من غرة ماي 2022 وحددت بــ 87.279 د في الشهر وذلك بداية من غرة ماي 2023.
أمّا بالنسبة للأصناف «أعلى 1» و«إطار 1» و«إطار 2»، فحدّدت بـ 87.596 د في الشهر وذلك بداية من غرة ماي 2022 وحددت بـ.93.290 د في الشهر وذلك بداية من غرة ماي 2023.
وتتضمن هذه المنحة، المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982. وتدفع هذه المنحة في نهاية كل شهر.
وفي صورة دعوة العامل للعمل خارج أوقات العمل وذلك لضرورة العمل، فعلى المؤجر أن يضمن تنقله.
الفصل 51 مكرر (جديد): منحة الحضور
يتمتع كافة العمال بمنحة حضور ضبط مقدارها كما يلي:
- 29.957 د في الشهر بداية من غرة ماي 2022.
- 31.905 د في الشهر بداية من غرة ماي 2023.
الفصل الثاني: بالنسبة للمؤسسات التي أسندت زيادات لعمالها بعنوان سنة 2022 والتي هي أقل من النسبة المتفق عليها يقع احتساب الفارق في الزيادة بمفعول رجعي بداية من 1 ماي 2022.
وبالنسبة للمؤسسات التي أسندت زيادات في الأجر تفوق النسبة المتفق عليها فإنها تحافظ على هذه النسبة خلال سنة 2022.
الفصل الثالث: يمكن للمؤسسات المعنية بالزيادات والغير قادرة على تسديدها دفعة واحدة إعادة جدولة الزيادة بمفعولها الرجعي بالاتفاق مع النقابات الأساسية.
الفصل الرابع: يطبّق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين:
- الجدول عدد 1 بداية من أوّل ماي 2022.
- الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2023.
تنسحب الزيادات الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على كافّة العمّال مهما كانت الأجور التي يتقاضونها.
الفصل الخامس: يدخل هذا الملحـق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2022، مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والرابع أعلاه.
تونس في 15 سبتمبر 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيسة الجامعة التونسية للنزل
نور الدين الطبوبي درة ميلاد
الكاتب العام للجامعة العامة
للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
صابر التبيني
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1985 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 11 ديسمبر 1984،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 17 ماي 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 30 مارس 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 27 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 16 سبتمبر 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 22 جوان 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 31 أكتوبر 2018،
وعلى الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 17 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 15 سبتمبر 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 17
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للنزل السياحية
والمؤسسات المشابهة لها
بين الممضين أسفله:
- الجامعة التونسية للنزل
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 المؤرخ في 22 أوت 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 و9 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 ديسمبر 1984 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1985 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 المؤرخ في 3 ماي 1985،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 14 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرّخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 فيفري 2009 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 مارس 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 17 ماي 2012 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرّخ في 22 ماي 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 8 مارس 2013 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرّخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 أوت 2014 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 المؤرّخ في 22 أوت 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 سبتمبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 11 أكتوبر 2016 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 3 جويلية 2017 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرّخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 16 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 31 أكتوبر 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 30 نوفمبر 2018 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 99 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2018،
وعلى الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2022-2023 المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية للنزل بتاريخ 1 أوت 2022،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول: ينقّـح الفصلان 51 و51 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 51 (جديد): منحة النّقل
للمؤجّر الإمكانية-حسب الظروف-إمّا أن يضمن نقل الأعوان غير المتمتّعين بالسكنى أو إرجاع مصاريف تنقّلهم.
حدّدت مصاريف النقل بالنسبة إلى الأصناف من "خدمات" إلى "أعلى 2" بـ 81.952 د في الشهر وذلك بداية من غرة ماي 2022 وحددت بــ 87.279 د في الشهر وذلك بداية من غرة ماي 2023.
أمّا بالنسبة للأصناف «أعلى 1» و«إطار 1» و«إطار 2»، فحدّدت بـ 87.596 د في الشهر وذلك بداية من غرة ماي 2022 وحددت بـ.93.290 د في الشهر وذلك بداية من غرة ماي 2023.
وتتضمن هذه المنحة، المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982. وتدفع هذه المنحة في نهاية كل شهر.
وفي صورة دعوة العامل للعمل خارج أوقات العمل وذلك لضرورة العمل، فعلى المؤجر أن يضمن تنقله.
الفصل 51 مكرر (جديد): منحة الحضور
يتمتع كافة العمال بمنحة حضور ضبط مقدارها كما يلي:
- 29.957 د في الشهر بداية من غرة ماي 2022.
- 31.905 د في الشهر بداية من غرة ماي 2023.
الفصل الثاني: بالنسبة للمؤسسات التي أسندت زيادات لعمالها بعنوان سنة 2022 والتي هي أقل من النسبة المتفق عليها يقع احتساب الفارق في الزيادة بمفعول رجعي بداية من 1 ماي 2022.
وبالنسبة للمؤسسات التي أسندت زيادات في الأجر تفوق النسبة المتفق عليها فإنها تحافظ على هذه النسبة خلال سنة 2022.
الفصل الثالث: يمكن للمؤسسات المعنية بالزيادات والغير قادرة على تسديدها دفعة واحدة إعادة جدولة الزيادة بمفعولها الرجعي بالاتفاق مع النقابات الأساسية.
الفصل الرابع: يطبّق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين:
- الجدول عدد 1 بداية من أوّل ماي 2022.
- الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2023.
تنسحب الزيادات الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على كافّة العمّال مهما كانت الأجور التي يتقاضونها.
الفصل الخامس: يدخل هذا الملحـق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2022، مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والرابع أعلاه.
تونس في 15 سبتمبر 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيسة الجامعة التونسية للنزل
نور الدين الطبوبي درة ميلاد
الكاتب العام للجامعة العامة
للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
صابر التبيني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون