الفصل 76

ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون ويمكن تنقيح النصوص السابقة المتعلقة بهذه المواد بأمر
يعرض وجوبا على المحكمة الإداريةالمحكمة الإدارية

محكمة تنظر في الأمور المتعلقة بالإدارة العامة

ويصدر بناء على رأيها المطابق.
ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانونقانون

القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.

أو أي مشروع تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة
ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المحكمة الدستورية للبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام إبتداء من تاريخ بلوغها إليها.