قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسســـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عــــدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعـــــلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عــــدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عـــدد 84 لسنة 2020 المــــؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلـق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 المتعلق بتكليف السيدة سامية غربية، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيدة سامية غربية، متصرف رئيس، مدير عام الشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، لتمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
تونس في 5 فيفري 2021.
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسســـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عــــدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعـــــلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عــــدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عـــدد 84 لسنة 2020 المــــؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلـق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 المتعلق بتكليف السيدة سامية غربية، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيدة سامية غربية، متصرف رئيس، مدير عام الشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، لتمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
تونس في 5 فيفري 2021.
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
