قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 على الأقل في رتبة عون محكمة بعنوان سنة 2020.

قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 على الأقل في رتبة عون محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

بعنوان سنة 2020.
إن وزيـر العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 7 أوت 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 على الأقل في رتبة عون محكمة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة العدل يوم 13 فيفري 2021 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدمــاج العملــة المنتمين للصنفين 3 و4 على الأقل في رتبة عون محكمة.
الفصـل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشرة (10).
الفصـل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير العدل
محمد بوستّة