قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 19 أكتوبر 2023 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 19 أكتوبر 2023 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 888 لسنة 2022 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد عبد القادر الجمّالي، متصرف رئيس، رئيسا لديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 1 جويلية 2022،
وعلى الأمر عدد 164 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد عبد القادر الجمّالي، رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان وزارة التشغيل والتكوين المهني باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 888 لسنة 2022 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد عبد القادر الجمّالي، متصرف رئيس، رئيسا لديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 1 جويلية 2022،
وعلى الأمر عدد 164 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد عبد القادر الجمّالي، رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان وزارة التشغيل والتكوين المهني باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
