قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2025.

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

بأعوان سلك كتابة المحكمة الإداريةالمحكمة الإدارية

محكمة تنظر في الأمور المتعلقة بالإدارة العامة

بعنوان سنة 2025.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإداريةالمحكمة الإدارية

محكمة تنظر في الأمور المتعلقة بالإدارة العامة

كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانفي 2015،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف كتابة محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

بالمحكمة الإداريّة كما تمّ تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 5 أكتوبر 2015.
قررت مـا يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 30 أكتوبر 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

بأعوان سلك كتابة المحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 30 سبتمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 17 سبتمبر 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري