قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري بـالـنّيابة مؤرّخ في 22 فيفري 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري بـالـنّيابة مؤرّخ في 22 فيفري 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيـــد الــبـحـــري بـالـنّيـابــة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 الـمؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 الـمتعلّق بقانون الاستثمار، كما تـمّ تنقيحـه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 3 جانفي 2017، الـمتعلّق بقانون الـماليّة التّكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 389 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 9 مارس 2017 الـمتعلّق بالـحوافز الـماليّة لفائدة الاستثمارات الـمنجزة في إطار الإستثمار،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 1337 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 6 ديسمبر 2017 الـمتعلّق بتكليف السيّد عبد الرّؤوف العجيمي، أستاذ للتّعليم العالي الفلاحي، بـمهام مدير عام للتّمويل والاستثمارات والهياكل المهنيّة بوزارة الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري، وذلك ابتداء من 9 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 123 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 15 فيفري 2021 الـمتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 126 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 15 فيفري 2021 الـمتعلّق بتكليف السيّد مـحمّد الفاضل كريّم، وزير تكنولوجيّات الاتصال، بـممارسة مهام وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري بالنّيابة بداية من 15 فيفري 2021.
قـــــرّر مـــا يــــلـــــــــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسنـد تفويـض إلى السيّد عبد الرّؤوف العجيمي، أستـاذ الـتّعليـم الـعـالـي الـفـلاحـي، الـمكـلـّف بـمهـام مديـر عـام للـتّمويـل والاستثمارات والـهياكــل الـمهنيّـة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، ليمضـي نيابـة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والـصّيـد البحـري بـالـنّيابـة الـمقـرّرات الـمتعلـّقـة بــإسنـاد الـمـنـح والــمساهـمـات في رأس الـمـال والقـروض العقاريّـة الفلاحـيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويـجري العمل به ابتداء من 15 فيفـري 2021.
تونس في 22 فيفري 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريم
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيـــد الــبـحـــري بـالـنّيـابــة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 الـمؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 الـمتعلّق بقانون الاستثمار، كما تـمّ تنقيحـه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 3 جانفي 2017، الـمتعلّق بقانون الـماليّة التّكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 389 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 9 مارس 2017 الـمتعلّق بالـحوافز الـماليّة لفائدة الاستثمارات الـمنجزة في إطار الإستثمار،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 1337 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 6 ديسمبر 2017 الـمتعلّق بتكليف السيّد عبد الرّؤوف العجيمي، أستاذ للتّعليم العالي الفلاحي، بـمهام مدير عام للتّمويل والاستثمارات والهياكل المهنيّة بوزارة الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري، وذلك ابتداء من 9 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 123 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 15 فيفري 2021 الـمتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 126 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 15 فيفري 2021 الـمتعلّق بتكليف السيّد مـحمّد الفاضل كريّم، وزير تكنولوجيّات الاتصال، بـممارسة مهام وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري بالنّيابة بداية من 15 فيفري 2021.
قـــــرّر مـــا يــــلـــــــــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسنـد تفويـض إلى السيّد عبد الرّؤوف العجيمي، أستـاذ الـتّعليـم الـعـالـي الـفـلاحـي، الـمكـلـّف بـمهـام مديـر عـام للـتّمويـل والاستثمارات والـهياكــل الـمهنيّـة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، ليمضـي نيابـة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والـصّيـد البحـري بـالـنّيابـة الـمقـرّرات الـمتعلـّقـة بــإسنـاد الـمـنـح والــمساهـمـات في رأس الـمـال والقـروض العقاريّـة الفلاحـيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويـجري العمل به ابتداء من 15 فيفـري 2021.
تونس في 22 فيفري 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
