قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل وصيغه وإجراءاته.

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل وصيغه وإجراءاته.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بموجب القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يجب على كل مؤسسة إسداء خدمات أو قيام بأشغال على معنى أحكام الفصل 30 من مجلة الشغل تأمين ضمان مالي لدى أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية وفقا للتشريع الجاري به العمل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبرام عقدعقد

العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.

إسداء خدمات أو قيام بأشغال مع المؤسسة المستفيدة.
ويكون الضمان المالي ساري المفعول طيلة مدة تنفيذ العقد المذكور.
الفصل 2 ـ يقدر مبلغ الضمان المالي الواجب تأمينه بنسبة 20? من قيمة المبلغ المضمن بعقد إسداء الخدمات أو قيام بأشغال.
الفصل 3 ـ يخصص مبلغ الضمان المالي لخلاص ديون أجراء المؤسسة المسدية في صورة عدم الوفاء بها في أجل سبعة أيام من تاريخ حلول أجلها أو المماطلة في ذلك.
وتشمل ديون الأجراء كل أو بعض المبالغ المستحقة من قبلهم طيلة فترة إسداء الخدمات أو القيام بأشغال والمتمثلة في:
ـ الأجور المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة الشغل،
ـ الاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعيالضمان الاجتماعي

حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة

وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 ـ يجب على الشركة المسدية موافاة الشركة المستفيدة فورا بنسخة من شهادةشهادة

غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.

في التأمينالتأمين

عقدعقد

العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.

به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

المالي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 5 ـ في صورة إخلال المؤسسة المسدية بدفع الديون المبينة بالفصل 3 من هذا القرار، يتعين على المؤسسة المستفيدة خلاص كافة العملة المعنيين والاعتراض لدى البنك أو المؤسسة المالية المؤمن لديها مبلغ الضمان المالي للحلول محل المؤسسة المسدية.
تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية عند أول طلب كتابي تتقدم به دون تنبيهتنبيه

التنبيه تصرف قانوني يصدر من جانب واحد، فهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد

أو القيام بأي إجراء إداري
أو قضائي.
الفصل 6 ـ يمكن للمؤسسة المسدية استرجاع الضمان أو ما تبقى منه بعد انقضاء آجال تنفيذ عقدعقد

العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.

إسداء خدمات أو إنجاز أشغال إذا لم تعترض المؤسسة المستفيدة.
الفصل 7 ـ يُــنشر هــــذا القرار بالرّائـــد الرّسمي للجمهوريّــة التونسيّــة.
تونس في 23 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر