قرار من وزيرة المالية مؤرخ 16 سبتمبر 2025 يتعلّق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-113
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ 16 سبتمبر 2025 يتعلّق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدّل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 3 لسنة 2000 المؤرخ في 27 مارس 2000 المتعلق بضبط الخاضعة لنفس نسبة الفائدة المشطة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية على البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمنشور عدد 12 لسنة 2013 المؤرخ في3 أكتوبر 2013،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى لسنة 2025 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحدّد من قبل البنك المركزي التونسي.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ ينشر معدّل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى لسنة 2025 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الثانية من سنة2025 طبقا للجدول التالي:
صنف المساعدات معدل نسبة الفائدة
الفعلية (%) حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها (%)
1- إيجار مالي للمنقولات أو العقارات 13.49 16.18
2- قروض الاستهلاك 11.86 14.23
3- مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات 12.48 14.97
4- قروض السكن ممولة على الموارد العادية للبنوك 10.90 13.08
5- إدارة الديون 12.32 14.78
6- قروض طويلة الأجل 10.47 12.56
7- قروض متوسطة الأجل 10.56 12.67
8- قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات 10.25 12.30
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدّل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 3 لسنة 2000 المؤرخ في 27 مارس 2000 المتعلق بضبط الخاضعة لنفس نسبة الفائدة المشطة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية على البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمنشور عدد 12 لسنة 2013 المؤرخ في3 أكتوبر 2013،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى لسنة 2025 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحدّد من قبل البنك المركزي التونسي.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ ينشر معدّل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى لسنة 2025 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الثانية من سنة2025 طبقا للجدول التالي:
صنف المساعدات معدل نسبة الفائدة
الفعلية (%) حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها (%)
1- إيجار مالي للمنقولات أو العقارات 13.49 16.18
2- قروض الاستهلاك 11.86 14.23
3- مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات 12.48 14.97
4- قروض السكن ممولة على الموارد العادية للبنوك 10.90 13.08
5- إدارة الديون 12.32 14.78
6- قروض طويلة الأجل 10.47 12.56
7- قروض متوسطة الأجل 10.56 12.67
8- قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات 10.25 12.30
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
