قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 أوت 2018 يتعلق بضبط مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية.

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 أوت 2018 يتعلق بضبط مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية.
إنّ وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعـد الاطـلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإحداث المجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة المرسـوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لســـــنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعى الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية تطبيقا لأحكام الفصل 36 من الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017.
الفصل 2 ـ تتم الترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية عن طريق المناظرة الداخلية بالملفات وفقا للإجراءات والمقاييس المحددة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرات الداخلية بالملفات للترقية الاستثنائية إلى الرتبة الموالية بالسلك الإداري للمجالس الجهوية كل الأعوان المدمجين طبقا لأحكام الفصل 35 من الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 الذين استوفوا أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبهم.
لا تتم هذه الترقية الاستثنائية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون.
لا يمكن للأعوان العموميين الذين تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني أن ينتفعوا بالترقية الاستثنائية.
الفصل 4 ـ تفتح المناظرات الداخلية للترقية الاستثنائية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقرر من :
ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة في صورة فتح المناظرة الداخلية للترقية الاستثنائية إلى رتبة متصرف للمجلس الجهوي ومتصرف مستشار للمجلس الجهوي ومتصرف رئيس للمجلس الجهوي ومتصرف عام للمجلس الجهوي.
ـ الوالي في صورة فتح المناظرة الداخلية للترقية الاستثنائية إلى رتبة مستكتب إدارة للمجلس الجهوي وكاتب تصرف للمجلس الجهوي ومتصرف مساعد للمجلس الجهوي.
ويضبط هذا المقرر :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع لجنةلجنة

طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة

المناظرة.
الفصل 5 ـ تقدم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري وتسجل وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتشتمل على الوثائق التالية:
ـ مطلب ترشح للترقية الاستثنائية،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنيةالمدنية

الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة

والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار الإدماج في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة لجان المناظرات الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقرر من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
الفصل 7 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين للمناظرات كما يلي :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح.
الفصل 8 ـ تتولى لجان المناظرات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وإعداد قائمة في الأعوان المقترح ترقيتهم استثنائيا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرات المشار إليها أعلاه من قبل وزير الشؤون المحلية والبيئة أو من قبل الوالي.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر