قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".

قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائيةالجبائية

ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.

الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط روزنامة الدفع بالنسبة للديون الجبائيةالجبائية

ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.

الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019 و2020 والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" على معنى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 والتي لم يتم إبرام روزنامات دفع في شأنها كما يلي :
- الأشخاص الطبيعيون :
الأجل الأقصى للدفع عدد الأقساط الثلاثية المبلغ المتبقي للاستخلاص أصلا وخطايا
31 جويلية 2020 1 لا يفوق 200,000د
31 جويلية 2020 و30 سبتمبر 2020 2 من 200,001 د إلى 1.000,000د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2021 4 من 1.000,001 د إلى 5.000,000د
31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2021 5 من 5.000,001 د إلى 10.000,000د
31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2021 6 من 10.000,001 د إلى 15.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2021 7 من 15.000,001 د إلى 20.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2022 8 من 20.000,001 د إلى 30.000,000د
31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2022 9 من 30.000,001 د إلى 40.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2022 10 من 40.000,001 د إلى 50.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2022 11 من 50.000,001 د إلى 60.000,000د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2023 12 من 60.000,001 د إلى 70.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2023 13 من 70.000,001 د إلى 80.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2023 14 من 80.000,001 د إلى 90.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2023 15 من 90.000,001 د إلى 100.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2024 16 من 100.000,001 د إلى 125.000,000د
31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2024 17 من 125.000,001 د إلى 150.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2024 18 من 150.000,001 د إلى 175.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2024 19 من 175.000,001 د إلى 200.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2025 20 من 200.000,001د إلى 225.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2025 21 من 225.000,001 د إلى 250.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2025 22 من 250.000,001 د إلى 275.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2025 23 من 275.000,001 د إلى 300.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2026 24 من 300.000,001د إلى 325.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 جوان2026 25 من 325.000,001 د إلى 350.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2026 26 من 350.000,001 د إلى 375.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2026 27 من 375.000,001 د إلى 400.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2027 28 أكثر من 400.000,000د
- الأشخاص المعنويون :
الأجل الأقصى للدفع عدد الأقساط الثلاثية المبلغ المتبقي للاستخلاص أصلا وخطايا
31 جويلية 2020 1 لا يفوق 5.000,000 د
31 جويلية 2020 و30 سبتمبر 2020 2 من 5.000,001د إلى 10.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2021 4 من 10.000,001 د إلى 30.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2021 5 من 30.000,001 د إلى 50.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2021 6 من 50.000,001 د إلى 70.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2021 7 من 70.000,001 د إلى 100.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2022 8 من 100.000,001 د إلى 150.000,000د
31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2022 9 من 150.000,001 د إلى 200.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2023 12 من 200.000,001 د إلى 300.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2023 13 من 300.000,001 د إلى 400.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 سبتمبر 2023 14 من 400.000,001 د إلى 500.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2023 15 من 500.000,001 د إلى 600.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2024 16 من 600.000,001 د إلى 700.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2024 17 من 700.000,001 د إلى 800.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2024 18 من 800.000,001 د إلى 900.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2024 19 من 900.000,001 د إلى 1.000.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2025 20 من1.000.000,001د إلى 1.200.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2025 21 من 1.200.000,001 د إلى 1.500.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2025 22 من 1.500.000,001 د إلى 1.800.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2025 23 من 1.800.000,001 د إلى 2.000.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2026 24 من 2.000.000,001 د إلى 3.000.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2026 25 من 3.000.000,001 د إلى 4.000.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2026 26 من 4.000.000,001 د إلى 5.000.000,000 د
31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2027 28 أكثر من 5.000.000,000 د
الفصل 2 ـ لا يشترط دفع تسبقة لإبرام الروزنامة. كما يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى المحددة بسبع سنوات.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش