أمر رئاسي عدد 92 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي.

أمر رئاسي عدد 92 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالمصادقة على عقدعقد

العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.

الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومةحكومة

الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها

الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جويلية 2016 المتعلق بالموافقة على عقدعقد

العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.

الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومةحكومة

الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها

الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي،
وعلى عقدعقد

العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.

الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومةحكومة

الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها

الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على عقدعقد

العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.

الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومةحكومة

الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها

الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي