قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-104
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخليــــة وعلى جميع النصوص التي نقحتــه أو تممته وخاصة الأمـــر الحكومي عدد 525 لسنــــة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 13 جويلية 2023 المتعلق بتكليف السيــدة لبنى غيــازة ، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير المناظرات والاختبارات المهنية والتكوين والرسكلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
قــرر مـا يـلــي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة لبنى غيــازة، متصرف رئيس للداخلية، المكلفة بمهام كاهية مدير المناظرات والاختبارات المهنية والتكوين والرسكلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ يجـري العمـل بهذا القرار ابتداء مـن 13 جويلية 2023 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي
إنّ وزيـر الداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخليــــة وعلى جميع النصوص التي نقحتــه أو تممته وخاصة الأمـــر الحكومي عدد 525 لسنــــة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 13 جويلية 2023 المتعلق بتكليف السيــدة لبنى غيــازة ، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير المناظرات والاختبارات المهنية والتكوين والرسكلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
قــرر مـا يـلــي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة لبنى غيــازة، متصرف رئيس للداخلية، المكلفة بمهام كاهية مدير المناظرات والاختبارات المهنية والتكوين والرسكلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ يجـري العمـل بهذا القرار ابتداء مـن 13 جويلية 2023 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
