أمر حكومي عدد 1163 لسنة 2019 مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

أمر حكومي عدد 1163 لسنة 2019 مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 220 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تلغى المطات التاسعة والعاشرة والحادية عشر من الفقرة (أ-2) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل الأوّل: الفقرة (أ-2) المطات التاسعة والعاشرة والحادية عشر جديدة:
- رئيس محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

ابتدائية منتصبة بمقر محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف.
- وكيلوكيل

شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر

جمهوريةجمهورية

هي نظام حكم يُختار فيه الحاكم من قبل الشعب بشكل مباشر

لدى محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

ابتدائية منتصبة بمقر محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف.
- عميد قضاة التحقيق لدى المحكمة الابتدائيةالمحكمة الابتدائية

غالبًا ما تكون المحكمة الابتدائية هي المحكمة الأولى التي يجب أن تنظر في النزاع وتتخذ قرارًا

بتونس.
الفصل 2 ـ تلغى الفقرة (أ-3) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
"الفصل الأول: الفقرة (أ-3) جديدة:
- رئيس دائرة بمحكمة استئناف.
- رئيس محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

ابتدائية منتصبة بغير مقر محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف.
- وكيلوكيل

شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر

جمهوريةجمهورية

هي نظام حكم يُختار فيه الحاكم من قبل الشعب بشكل مباشر

لدى محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

ابتدائية منتصبة بغير مقرّ محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف.
- مدع عام بإدارة المصالح العدلية.
- متفقد بوزارة العدل.
- وكيلوكيل

شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر

الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بغير تونس.
- مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف بغير تونس.
- وكيلوكيل

شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر

أوّل لرئيس المحكمة الابتدائية.
- نائب وكيلوكيل

شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر

الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيةالمحكمة الابتدائية

غالبًا ما تكون المحكمة الابتدائية هي المحكمة الأولى التي يجب أن تنظر في النزاع وتتخذ قرارًا

بتونس.
- قاضيقاضي

القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.

تحقيق أوّل.
- رئيس محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

ناحية بتونس.
- مدير التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء.
- مدير الدراسات بالمعهد الأعلى للقضاء.
- رئيس فرع محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

عقارية.
- رئيس دائرة جنائية بمحكمة ابتدائية.
- رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
الفصل 3 ـ تلغى المطة الرابعة من الفقرة (ب) من الفصل الأوّل من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل الأوّل: الفقرة (ب) المطة الرابعة جديدة:
- مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

ابتدائية.
الفصل 4 ـ تضاف إلى الفقرة (أ-2) من الفصل الأوّل من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه مطة أخيرة كما يلي:
الفصل الأوّل: الفقرة (أ-2) مطة أخيرة:
- رئيس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
الفصل 5 ـ تضاف إلى الفقرة (ج) من الفصل الأوّل من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه مطة سابعة كما يلي:
الفصل الأوّل: الفقرة (ج) مطة سابعة:
- قاضيقاضي

القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.

السجل العقاري.
الفصل 6 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
محمد كريم الجموسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد