أمر حكومي عدد 290 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمديتي الكبارية والوردية من ولاية تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-024
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 290 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمديتي الكبارية والوردية من ولاية تونس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 ديسمبر 1893 المحدد للملك العمومي للمياه لشواطئ بحيرة السيجومي كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 24 أوت 1910 والأمر المؤرخ في 13 ماي 1938،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 ماي 2010 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس،
وعلى قرار والي تونس المؤرخ في 23 سبتمبر 2010 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الوردية من ولاية تونس،
وعلى محاضر اللجان المكلفة بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمديتي الكبارية والوردية من ولاية تونس،
وعلى دفاتر الاستقصاء العمومي الخاص بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمديتي الكبارية والوردية من ولاية تونس،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 30 ماي 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بجزئها التابع لمعتمديتي الكبارية والوردية من ولاية تونس وفق العلامات التالية والمبينة حدودها بخط أزرق متقطع على الأمثلة الطوبوغرافية المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمضبوطة كما يلي:
* من نقطة الانطلاق م ع م 53 الموجودة على حدود عدد 931772 القطعة عدد 117 (المثال عدد 97) باتجاه الشمال الغربي باتباع العلامات م ع م 52 ـ م ع م 51 ـ م ع م 50 ـ م ع م 49 (المثال عدد 97) ـ م ع م 48 ـ م ع م 47 ـ م ع م 46 ـ م ع م 45 ـ م ع م 44 ـ م ع م 43 (المثال عدد 87) ـ م ع م 42 (المثال عدد 86) ـ م ع م 41 ـ م ع م 40 ـ م ع م 39 م ع م 38 ـ م ع م 37 ـ م ع م 36 ـ م ع م 35 ـ م ع م 34 (المثال عدد 76) ـ م ع م 33 ـ م ع م 32 ـ م ع م 31 ـ م ع م 30 ـ م ع م 29 (المثال عدد 66) ـ م ع م 28 ـ م ع م 27 ـ م ع م 26 ـ م ع م 25 ـ م ع م 24 ـ م ع م 23 (المثال عدد 56) ثم بالعلامات م ع م 19 ـ م ع م 18 ـ م ع م 17 (المثال عدد 45).
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكني
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 ديسمبر 1893 المحدد للملك العمومي للمياه لشواطئ بحيرة السيجومي كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 24 أوت 1910 والأمر المؤرخ في 13 ماي 1938،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 ماي 2010 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس،
وعلى قرار والي تونس المؤرخ في 23 سبتمبر 2010 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الوردية من ولاية تونس،
وعلى محاضر اللجان المكلفة بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمديتي الكبارية والوردية من ولاية تونس،
وعلى دفاتر الاستقصاء العمومي الخاص بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمديتي الكبارية والوردية من ولاية تونس،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 30 ماي 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بجزئها التابع لمعتمديتي الكبارية والوردية من ولاية تونس وفق العلامات التالية والمبينة حدودها بخط أزرق متقطع على الأمثلة الطوبوغرافية المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمضبوطة كما يلي:
* من نقطة الانطلاق م ع م 53 الموجودة على حدود عدد 931772 القطعة عدد 117 (المثال عدد 97) باتجاه الشمال الغربي باتباع العلامات م ع م 52 ـ م ع م 51 ـ م ع م 50 ـ م ع م 49 (المثال عدد 97) ـ م ع م 48 ـ م ع م 47 ـ م ع م 46 ـ م ع م 45 ـ م ع م 44 ـ م ع م 43 (المثال عدد 87) ـ م ع م 42 (المثال عدد 86) ـ م ع م 41 ـ م ع م 40 ـ م ع م 39 م ع م 38 ـ م ع م 37 ـ م ع م 36 ـ م ع م 35 ـ م ع م 34 (المثال عدد 76) ـ م ع م 33 ـ م ع م 32 ـ م ع م 31 ـ م ع م 30 ـ م ع م 29 (المثال عدد 66) ـ م ع م 28 ـ م ع م 27 ـ م ع م 26 ـ م ع م 25 ـ م ع م 24 ـ م ع م 23 (المثال عدد 56) ثم بالعلامات م ع م 19 ـ م ع م 18 ـ م ع م 17 (المثال عدد 45).
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكني
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
