مرسوم عدد 36 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-066
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 36 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بمهنة عون الإشهار التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 6 (جديد): تخضع ممارسة مهنة عون إشهار تجاري لكراس شروط مصادق عليه بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والاستثمار.
يضبط هذا الكراس الشروط والإجراءات المتعلقة بممارسة مهنة عون الإشهار التجاري.
الفصل 7 (جديد): يعاقب بخطية تتراوح بين خمسة آلاف دينار وعشرة آلاف دينار كل شخص يمارس مهنة عون إشهار تجاري دون إيداع تصريح بالنشاط مرفقا بنسخة من كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 6 (جديد) لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
ويعاقب كل شخص يمارس نشاط عون إشهار تجاري دون احترام شروط ممارسة المهنة المحددة بكراس الشروط إما بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها بكراس الشروط أو بخطية مالية تتراوح بين ألف دينار وعشرة آلاف دينار.
الفصل 2 ـ تبقى التراخيص المسندة قبل صدور هذا المرسوم سارية المفعول. وفي حالة حصول أي تغيير على البيانات المنصوص عليها بالتراخيص المذكورة، يتعين على أصحابها إيداع تصريح بالنشاط مرفقا بنسخة من كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 6 (جديد) في ظرف شهر من تاريخ حصول آخر تغيير وبفوات الأجل المذكور يعاقب عون الإشهار التجاري المخالف بنفس الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 7 (جديد).
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بمهنة عون الإشهار التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 6 (جديد): تخضع ممارسة مهنة عون إشهار تجاري لكراس شروط مصادق عليه بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والاستثمار.
يضبط هذا الكراس الشروط والإجراءات المتعلقة بممارسة مهنة عون الإشهار التجاري.
الفصل 7 (جديد): يعاقب بخطية تتراوح بين خمسة آلاف دينار وعشرة آلاف دينار كل شخص يمارس مهنة عون إشهار تجاري دون إيداع تصريح بالنشاط مرفقا بنسخة من كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 6 (جديد) لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
ويعاقب كل شخص يمارس نشاط عون إشهار تجاري دون احترام شروط ممارسة المهنة المحددة بكراس الشروط إما بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها بكراس الشروط أو بخطية مالية تتراوح بين ألف دينار وعشرة آلاف دينار.
الفصل 2 ـ تبقى التراخيص المسندة قبل صدور هذا المرسوم سارية المفعول. وفي حالة حصول أي تغيير على البيانات المنصوص عليها بالتراخيص المذكورة، يتعين على أصحابها إيداع تصريح بالنشاط مرفقا بنسخة من كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 6 (جديد) في ظرف شهر من تاريخ حصول آخر تغيير وبفوات الأجل المذكور يعاقب عون الإشهار التجاري المخالف بنفس الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 7 (جديد).
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
