أمر عدد 930 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-134
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 930 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّـــه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين الأول و2 من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد): تحدث بمقتضى هذا الأمر مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية يطلق عليها تسمية "المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة"، ويشار إليها فيما يلي بعبارة "المركز".
يعيّن مقرّ "المركز" بتونس العاصمة.
يمكن لـ"المركز" إحداث فروع جهويّة بإقتراح من مديره العام وبعد مصادقة سلطة الإشراف.
الفصل 2 (جديد): يختصّ "المركز" بتنفيذ برامج التربية المختصّة الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الاندماج في المسار المدرسي العادي وبإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين وذلك في إطار تنفيذ سياسة الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية في مجال الإعاقة، ويكلّف في هذا الإطار خاصّة بما يلي:
- المساهمة في وضع البرامج التربويّة المختصّة وملاءمتها مع برامج التعليم العام وفقا للتشريع الجاري به العمل،
- متابعة تنفيذ المشاريع الإفراديّة بمختلف مراكز التربية المختصّة على المستوى المحلي والجهوي والوطني،
- متابعة التسيير الإداري والمالي والفنّي لمراكز التربية المختصّة،
- متابعة تنفيذ برامج المساعدة البيداغوجيّة والإرشاد الفني في مجال التربية المختصة،
- متابعة تقديم خدمات الرعاية الطبيّة وشبه الطبية للفئات المتعهّد بها بمراكز التربية المختصّة،
- المساهمة في وضع ومتابعة تنفيذ برامج التأهيل والتدريب المهني الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع قدراتهم، وفقا للتشريع الجاري به العمل،
- متابعة تقديم خدمات الإحاطة النفسية والتوجيه والإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة ولأفراد أسرهم،
- متابعة تنفيذ الأنشطة الثقافية والترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التربية المختصّة،
- المساهمة في إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير مناهج ومقاربات التربية المختصة،
- المساهمة في تكوين إطارات التربية المختصة وتطوير قدراتهم،
- المساهمة في وضع وإنجاز سياسة الوزارة المتعلقة بالبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين في مجال الإعاقة،
- إحداث فضاء رقمي لتوثيق البحوث والدراسات التي ينتجها "المركز"،
- متابعة الدراسات والمستجدات الوطنية والدولية في مجال الإعاقة ووضعها على ذمة المتدخلين وخاصة الباحثين والبيداغوجيين،
- دعم البحث العلمي في مجال الإعاقة من خلال إجراء البحوث والدراسات العلمية في شتى مجالات الإعاقة،
- إحداث مخبر بحث حول الإعاقة،
- توفير خدمات التكوين المهني والتأهيل وإعادة التـأهيل
بـ "المركز" لفائدة منظوريه،
- تكوين المكونين والإطارات العاملة في مجال الإعاقة،
- ضبط إستراتيجية لتكوين المكونين في مجال التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة،
- توفير الفضاءات الملائمة وخدمات التكوين الحضوري وعن بعد لفائدة المتدخلين في المجال بمقابل،
- تطوير التعاون والشراكة في مجال التربية المختصّة مع المراكز المماثلة والمؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات والجمعيات ذات الصلة بالإعاقة والتربية المختصة وطنيا ودوليا،
- إرساء علاقات شراكة مع جامعات ومعاهد البحث العلمي وخاصة التي تهتم بالإعاقة وطنيا ودوليا،
- تنظيم ندوات وملتقيات وطنية ودولية حول الإعاقة.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام المطّة الثالثة من الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
- "مطّة ثالثة (جديدة): - ممثّل عن الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن".
الفصل 3 ـ يضاف إلى الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه نقطة ثانية (مكرّرة) فيما يلي نصّها:
"إبداء الرّأي في أساليب وإجراءات إدماج الأطفال المعوقين بالمؤسسات التربوية وفي محتوى برامج التكوين الموجهة لهم."
الفصل 4 ـ يضاف إلى الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه مطّة ثامنة فيما يلي نصّها:
" - ممثّل عن الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن."
الفصل 5 ـ يضاف إلى الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه فصل 20 (مكرّر) فيما يلي نصّه:
الفصل 20 (مكرّر) ـ تلحق اختياريا بهياكل "المركز"، مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والراغبة في ذلك بناء على طلب كتابي توجّهه الجمعيات المعنية إلى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية قبل موفى شهر ماي من كل سنة.
تضبط شروط ومعايير إلحاق مراكز التربية المختصّة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بـ "المركز" بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
يتم إلحاق مراكز التربية المختصة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بـ "المركز"، بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
يتولى "المركز" إحداث مركز تربية مختصة نموذجي بكل ولاية.
يدمج بـ "المركز" أعوان مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ويخضعون للنظام الأساسي الخاص بأعوانه.
الفصل 6 ـ تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالصحّة أساليب وإجراءات إدماج الأطفال المعوقين بالمؤسسات التربوية ومحتوى البرامج التربوية الموجهة لهم.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير التربية
فتحي سلاّوتي وزير الصحة
علي مرابط رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّـــه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين الأول و2 من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد): تحدث بمقتضى هذا الأمر مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية يطلق عليها تسمية "المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة"، ويشار إليها فيما يلي بعبارة "المركز".
يعيّن مقرّ "المركز" بتونس العاصمة.
يمكن لـ"المركز" إحداث فروع جهويّة بإقتراح من مديره العام وبعد مصادقة سلطة الإشراف.
الفصل 2 (جديد): يختصّ "المركز" بتنفيذ برامج التربية المختصّة الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الاندماج في المسار المدرسي العادي وبإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين وذلك في إطار تنفيذ سياسة الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية في مجال الإعاقة، ويكلّف في هذا الإطار خاصّة بما يلي:
- المساهمة في وضع البرامج التربويّة المختصّة وملاءمتها مع برامج التعليم العام وفقا للتشريع الجاري به العمل،
- متابعة تنفيذ المشاريع الإفراديّة بمختلف مراكز التربية المختصّة على المستوى المحلي والجهوي والوطني،
- متابعة التسيير الإداري والمالي والفنّي لمراكز التربية المختصّة،
- متابعة تنفيذ برامج المساعدة البيداغوجيّة والإرشاد الفني في مجال التربية المختصة،
- متابعة تقديم خدمات الرعاية الطبيّة وشبه الطبية للفئات المتعهّد بها بمراكز التربية المختصّة،
- المساهمة في وضع ومتابعة تنفيذ برامج التأهيل والتدريب المهني الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع قدراتهم، وفقا للتشريع الجاري به العمل،
- متابعة تقديم خدمات الإحاطة النفسية والتوجيه والإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة ولأفراد أسرهم،
- متابعة تنفيذ الأنشطة الثقافية والترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التربية المختصّة،
- المساهمة في إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير مناهج ومقاربات التربية المختصة،
- المساهمة في تكوين إطارات التربية المختصة وتطوير قدراتهم،
- المساهمة في وضع وإنجاز سياسة الوزارة المتعلقة بالبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين في مجال الإعاقة،
- إحداث فضاء رقمي لتوثيق البحوث والدراسات التي ينتجها "المركز"،
- متابعة الدراسات والمستجدات الوطنية والدولية في مجال الإعاقة ووضعها على ذمة المتدخلين وخاصة الباحثين والبيداغوجيين،
- دعم البحث العلمي في مجال الإعاقة من خلال إجراء البحوث والدراسات العلمية في شتى مجالات الإعاقة،
- إحداث مخبر بحث حول الإعاقة،
- توفير خدمات التكوين المهني والتأهيل وإعادة التـأهيل
بـ "المركز" لفائدة منظوريه،
- تكوين المكونين والإطارات العاملة في مجال الإعاقة،
- ضبط إستراتيجية لتكوين المكونين في مجال التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة،
- توفير الفضاءات الملائمة وخدمات التكوين الحضوري وعن بعد لفائدة المتدخلين في المجال بمقابل،
- تطوير التعاون والشراكة في مجال التربية المختصّة مع المراكز المماثلة والمؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات والجمعيات ذات الصلة بالإعاقة والتربية المختصة وطنيا ودوليا،
- إرساء علاقات شراكة مع جامعات ومعاهد البحث العلمي وخاصة التي تهتم بالإعاقة وطنيا ودوليا،
- تنظيم ندوات وملتقيات وطنية ودولية حول الإعاقة.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام المطّة الثالثة من الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
- "مطّة ثالثة (جديدة): - ممثّل عن الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن".
الفصل 3 ـ يضاف إلى الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه نقطة ثانية (مكرّرة) فيما يلي نصّها:
"إبداء الرّأي في أساليب وإجراءات إدماج الأطفال المعوقين بالمؤسسات التربوية وفي محتوى برامج التكوين الموجهة لهم."
الفصل 4 ـ يضاف إلى الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه مطّة ثامنة فيما يلي نصّها:
" - ممثّل عن الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن."
الفصل 5 ـ يضاف إلى الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه فصل 20 (مكرّر) فيما يلي نصّه:
الفصل 20 (مكرّر) ـ تلحق اختياريا بهياكل "المركز"، مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والراغبة في ذلك بناء على طلب كتابي توجّهه الجمعيات المعنية إلى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية قبل موفى شهر ماي من كل سنة.
تضبط شروط ومعايير إلحاق مراكز التربية المختصّة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بـ "المركز" بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
يتم إلحاق مراكز التربية المختصة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بـ "المركز"، بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
يتولى "المركز" إحداث مركز تربية مختصة نموذجي بكل ولاية.
يدمج بـ "المركز" أعوان مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ويخضعون للنظام الأساسي الخاص بأعوانه.
الفصل 6 ـ تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالصحّة أساليب وإجراءات إدماج الأطفال المعوقين بالمؤسسات التربوية ومحتوى البرامج التربوية الموجهة لهم.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير التربية
فتحي سلاّوتي وزير الصحة
علي مرابط رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
