قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 فيفري 2022 يتعلّق بضبط روزنامات دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية والمعاليم والأداءات والخطايا المتعلّقة بالمخالفات والجنح الديوانيّة، المنصوص عليها بالفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-014
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 فيفري 2022 يتعلّق بضبط روزنامات دفع الديون الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الإدارية والمعاليم والأداءات والخطايا المتعلّقة بالمخالفات والجنح الديوانيّة، المنصوص عليها بالفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ فـي 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 67 من المرســوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالنسبة للديون الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة، كما يلي:
- الأشخاص الطبيعيون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 300,000د 1 30 أفريل 2022
من 300,001د إلى 1.500,000د 2 30 أفريل 2022 و31 جويلية 2022
من 1.500,001د إلى 7.500,000د 3 من 30 أفريل 2022 إلى 31 أكتوبر 2022
من 7.500,001د إلى 30.000,000د 5 من 30 أفريل 2022 إلى 30 أفريل 2023
من 30.000,001د إلى 75.000,000د 6 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2023
من 75.000,001د إلى 150.000,000د 10 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2024
من 150.000,001د إلى 250.000,000د 12 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2025
من 250.000,001د إلى 300.000,000د 14 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2025
من 300.000,001د إلى 400.000,000د 16 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2026
أكثر من 400.000,000د 20 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2027
- الأشخاص المعنويون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 7.500,000د 1 30 أفريل 2022
من 7.500,001د إلى 15.000,000د 2 30 أفريل 2022 و31 جويلية 2022
من 15.000,001د إلى 75.000,000د 3 من 30 أفريل 2022 إلى 31 أكتوبر 2022
من 75.000,001د إلى 150.000,000د 5 من 30 أفريل 2022 إلى 30 أفريل 2023
من 150.000,001د إلى 300.000,000د 6 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2023
من 300.000,001د إلى 750.000,000د 10 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2024
من 750.000,001د إلى 1.500.000,000د 12 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2025
من 1.500.000,001د إلى 3.000.000,000د 14 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2025
من 3.000.000,001د إلى 4.000.000,000د 16 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2026
أكثر من 4.000.000,000د 20 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2027
الفصل 2 ـ تُضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 67 من المرســوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الإدارية، كما يلي:
50 % من المبلغ المتبقي للاستخلاص عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 150,000د 1 30 أفريل 2022
من 150,001د إلى 750,000د 2 30 أفريل 2022 و31 جويلية 2022
من 750,001د إلى 1.500,000د 3 من 30 أفريل 2022 إلى 31 أكتوبر 2022
من 1.500,001د إلى 7.500,000د 5 من 30 أفريل 2022 إلى 30 أفريل 2023
من 7.500,001د إلى 15.000,000د 6 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2023
من 15.000,001د إلى 75.000,000د 10 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2024
من 75.000,001د إلى 150.000,000د 12 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2025
من 150.000,001د إلى 300.000,000د 14 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2025
من300.000,001د إلى 400.000,000د 16 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2026
أكثر من 400.000,000د 20 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2027
الفصل 3 ـ تُضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 3 من الفصل 67 من المرســوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالنسبة للمعاليم والأداءات المستوجبة وما تبقّى من الخطايا المتعلقة بالمخالفات والجنح الديوانية، كما يلي:
المبلغ المتبقّي من الخطيّة مع الأداءات والمعاليم المستوجبة عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
أقلّ من 50.000 د 4 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2023
يفوق 50 ألف دينار ولا يتجاوز 250 ألف د 6 30 جوان 2022 إلى 30 سبتمبر 2023
يفوق 250 ألف دينار ولا يتجاوز 500 ألف د 8 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2024
يفوق 500.000 دينار ولا يتجاوز 750.000 د 12 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2025
يفوق 750.000 دينار ولا يتجاوز مليون دينار 16 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2026
يفوق مليون دينار 20 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2027
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ فـي 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 67 من المرســوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالنسبة للديون الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة، كما يلي:
- الأشخاص الطبيعيون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 300,000د 1 30 أفريل 2022
من 300,001د إلى 1.500,000د 2 30 أفريل 2022 و31 جويلية 2022
من 1.500,001د إلى 7.500,000د 3 من 30 أفريل 2022 إلى 31 أكتوبر 2022
من 7.500,001د إلى 30.000,000د 5 من 30 أفريل 2022 إلى 30 أفريل 2023
من 30.000,001د إلى 75.000,000د 6 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2023
من 75.000,001د إلى 150.000,000د 10 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2024
من 150.000,001د إلى 250.000,000د 12 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2025
من 250.000,001د إلى 300.000,000د 14 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2025
من 300.000,001د إلى 400.000,000د 16 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2026
أكثر من 400.000,000د 20 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2027
- الأشخاص المعنويون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 7.500,000د 1 30 أفريل 2022
من 7.500,001د إلى 15.000,000د 2 30 أفريل 2022 و31 جويلية 2022
من 15.000,001د إلى 75.000,000د 3 من 30 أفريل 2022 إلى 31 أكتوبر 2022
من 75.000,001د إلى 150.000,000د 5 من 30 أفريل 2022 إلى 30 أفريل 2023
من 150.000,001د إلى 300.000,000د 6 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2023
من 300.000,001د إلى 750.000,000د 10 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2024
من 750.000,001د إلى 1.500.000,000د 12 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2025
من 1.500.000,001د إلى 3.000.000,000د 14 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2025
من 3.000.000,001د إلى 4.000.000,000د 16 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2026
أكثر من 4.000.000,000د 20 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2027
الفصل 2 ـ تُضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 67 من المرســوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الإدارية، كما يلي:
50 % من المبلغ المتبقي للاستخلاص عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 150,000د 1 30 أفريل 2022
من 150,001د إلى 750,000د 2 30 أفريل 2022 و31 جويلية 2022
من 750,001د إلى 1.500,000د 3 من 30 أفريل 2022 إلى 31 أكتوبر 2022
من 1.500,001د إلى 7.500,000د 5 من 30 أفريل 2022 إلى 30 أفريل 2023
من 7.500,001د إلى 15.000,000د 6 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2023
من 15.000,001د إلى 75.000,000د 10 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2024
من 75.000,001د إلى 150.000,000د 12 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2025
من 150.000,001د إلى 300.000,000د 14 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جويلية 2025
من300.000,001د إلى 400.000,000د 16 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2026
أكثر من 400.000,000د 20 من 30 أفريل 2022 إلى 31 جانفي 2027
الفصل 3 ـ تُضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 3 من الفصل 67 من المرســوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالنسبة للمعاليم والأداءات المستوجبة وما تبقّى من الخطايا المتعلقة بالمخالفات والجنح الديوانية، كما يلي:
المبلغ المتبقّي من الخطيّة مع الأداءات والمعاليم المستوجبة عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
أقلّ من 50.000 د 4 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2023
يفوق 50 ألف دينار ولا يتجاوز 250 ألف د 6 30 جوان 2022 إلى 30 سبتمبر 2023
يفوق 250 ألف دينار ولا يتجاوز 500 ألف د 8 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2024
يفوق 500.000 دينار ولا يتجاوز 750.000 د 12 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2025
يفوق 750.000 دينار ولا يتجاوز مليون دينار 16 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2026
يفوق مليون دينار 20 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2027
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
