أمر عدد 128 لسنة 2024 مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس المؤقت للقضاء المالي.

أمر عدد 128 لسنة 2024 مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس المؤقت للقضاء المالي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 217 لسنة 2022 المؤرخ في 7 مارس 2022 المتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تسمى السيدة نرجس السلامي عضوا بالمجلس المؤقت للقضاء المالي، بصفتها رئيس الدائرة الاستئنافية لدى محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

المحاسباتمحكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

المحاسبات

محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

الأقدم في خطته، وذلك ابتداء من 9 فيفري 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد