الفصل 56

(نقحت الفقرة الثالثة بمقتضى القانون الدستوريالقانون الدستوري

فرع القانون الذي يجمع القواعد القانونية المتعلقة بشكل الدولة ودستور الحكومة والسلطات العامة ومشاركة المواطنين في ممارسة هذه السلطات

عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوضيفوض

إسناد السلطة أو المسؤولية لشخص آخر لتنفيذ أنشطة معينة.

بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحةلائحة

مستند قانوني يقدمه أحد المتخاصمين شخصيا أو بوساطة المحامي لتوضيح مطاليبه أو للدفاع عن حقوقه أو للجواب عن ادعاءات الخصم

لوم.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النوابمجلس النواب

هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية

ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.